نائب بالشيوخ: تعديلات قانون حماية المنافسة تدعم عدالة السوق وتعزز الاستثمار
أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مؤكدًا أنه من القوانين الحيوية التي تمس بنية الاقتصاد الوطني وتدعم مناخ الاستثمار وتحقق عدالة السوق.
تطوير تشريعي يواكب المرحلة الاقتصادية
وأشاد عتمان بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في مراجعة مشروع القانون، موضحًا أنه شهد تطويرًا جوهريًا في فلسفته التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، ويعكس رؤية متوازنة لتعزيز كفاءة السوق دون الإضرار بحركة الاستثمار.
إعادة تنظيم جهاز حماية المنافسة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم جهاز حماية المنافسة مع الحفاظ على شخصيته الاعتبارية العامة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم حدوث فراغ مؤسسي، وهو ما يعكس حرصًا على استمرارية عمل الجهاز بكفاءة وفاعلية.
منظومة جزاءات حديثة ومرنة
وأشار عتمان إلى أن المشروع تبنى فلسفة حديثة في منظومة الجزاءات، من خلال إدخال نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع المخالفات، ويحقق التوازن بين حجم المخالفة وأثرها الاقتصادي، مع ضمان حقوق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
آليات متطورة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
وأضاف أن القانون استحدث آليات متقدمة، من بينها نظام التسوية قبل توقيع الجزاء، والإعفاء للمبلغين، بما يعكس مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة، ويعزز قدرة الدولة على التصدي للممارسات الاحتكارية بشكل أكثر كفاءة.
تعزيز الاستقلالية والتنسيق المؤسسي
وأكد النائب أن تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتنظيم علاقته بالجهات الرقابية الأخرى، يمثل خطوة مهمة لبناء إطار مؤسسي قوي قائم على الحياد والشفافية، مشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة يعكس إدراكًا لأهمية التنسيق بين السياسات الحكومية المختلفة.
متابعة التطبيق لضمان تحقيق الأهداف
واختتم عتمان تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لمشروع القانون، مع أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيقه على أرض الواقع، لضمان تحقيق أهدافه في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ومواجهة الاحتكار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
