“التمويل الدولية” تستهدف ضخ أكثر من مليار دولار استثمارات جديدة في مصر خلال 2026

كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن خطتها لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال عام 2026، بقيمة تتجاوز مليار دولار، في إطار توجهها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال شيخ عمر سيلا، المدير القُطري للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي، إن الاستثمارات المرتقبة سيتم توجيهها إلى عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع المالي ومشروعات البنية التحتية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية في مصر.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار سيلا إلى أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن إجمالي تمويلات المؤسسة داخل السوق المصرية تجاوز 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

2.2 مليار دولار تمويلات لشمال أفريقيا

وفي سياق متصل، أوضح سيلا أن المؤسسة تستهدف ضخ تمويلات جديدة في نحو 10 دول بمنطقة شمال أفريقيا، من بينها مصر، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار دولار خلال العام الجاري، بهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن المؤسسة ضخت تمويلات تتجاوز ملياري دولار للقطاع الخاص في أفريقيا خلال العام الماضي، في إطار دعمها لخطط التنمية بالقارة.

تحديات سوق العمل وأولويات المرحلة

وشدد المدير القُطري على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه القارة الأفريقية يتمثل في خلق فرص العمل، موضحًا أن نحو 740 مليون شخص سيحتاجون إلى دخول سوق العمل خلال العقد المقبل، بمعدل يصل إلى 1.2 مليون شخص سنويًا.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل نحو 85% من الاقتصاد، ما يجعله المحرك الأساسي لتوفير الوظائف وتحقيق النمو.

تأثير التوترات الجيوسياسية

وتطرق سيلا إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على اقتصادات الدول، مؤكدًا أنها فرضت أولويات جديدة على الحكومات، أبرزها تعزيز أمن الطاقة وأمن الغذاء، وهو ما ينعكس على توجهات الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.