17 محللا يتوقعون تثبيت الفائدة في مصر وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية

أظهر استطلاع أجرتة رويترز، وشمل 17 محللًا اقتصاديًا، إجماعًا على توقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب لـ البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، في ظل تصاعد المخاطر التضخمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالميًا.

ضغوط التضخم تدفع نحو التثبيت

يرى المحللون أن القرار المتوقع يأتي مدفوعًا بمخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي قد تؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا.

مصادر العملة الصعبة تحت الضغط

وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري قد يواجه ضغوطًا إضافية على مصادر الدخل الرئيسية من النقد الأجنبي، مثل السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، إلى جانب التحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج، في حال استمرار التوترات الإقليمية.

حذر من خفض أو رفع الفائدة

وقال دانيال ريتشاردز من بنك Emirates NBD إن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة تبدو مؤجلة في المستقبل القريب، مؤكدًا أن الوقت لم يحن بعد لرفع الفائدة أيضًا، لحين اتضاح التأثير الكامل للتوترات على معدلات التضخم.

التضخم والوقود يزيدان الضبابية

من جانبه، أوضح إيفان بورجارا من Institute of International Finance أن ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير، إلى جانب زيادة أسعار الوقود واستمرار حالة عدم الاستقرار الخارجي، سيدفع البنك المركزي المصري إلى تبني نهج أكثر حذرًا في قراراته المقبلة.

ترقب قرار حاسم

في ضوء هذه المعطيات، تتجه التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة كخيار أكثر أمانًا في المرحلة الحالية، بما يمنح صانع القرار مساحة لمراقبة التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، سواء بالخفض أو الرفع.