آية عبدالرحمن: الحكومة عليها توضيح العائد المباشر من اتفاقيات القروض

طالبت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بضرورة توضيح العائد المباشر من الاتفاقيات والقروض التي تبرمها الدولة، وعلى رأسها القرض المقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدة أهمية تقديم صورة واضحة ومبسطة للمواطنين حول نتائج هذه الاتفاقيات.

أهداف اقتصادية تدعمها الحكومة

وأكدت النائبة، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القرض، أن الاتفاقية تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وتعزيز الموازنة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للدولة. وأشارت إلى أن الحكومة تمتلك مبررات منطقية للتوسع في الاقتراض، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

التحدي في توصيل المعلومات للمواطن

وأوضحت آية عبد الرحمن أن التحدي لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات، بل يمتد إلى كيفية إيصال المعلومات للمواطن البسيط، الذي يبحث عن أثر ملموس لهذه القروض على حياته اليومية. وأكدت ضرورة تبسيط الخطاب الاقتصادي ليشمل جميع فئات المجتمع، وليس المتخصصين فقط.

مطالب بإعلان النتائج وتعزيز الثقة

وشددت النائبة على أهمية الإعلان بشكل واضح عن النتائج المترتبة على هذه الاتفاقيات، بما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، ويجيب عن التساؤل الأهم لدى الرأي العام: ما هو العائد الحقيقي الذي تحقق من هذه القروض على أرض الواقع.

الجلسة العامة

استعرض الدكتور محمد سليمان، تقرير لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، في إطار مناقشة الاتفاقيات الدولية الداعمة للاقتصاد الوطني.

دعم البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاقية تأتي في سياق دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز قدرات الدولة على تنفيذ مشروعاتها الكبرى، إلى جانب المساهمة في سد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.

وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لمواصلة تنفيذ خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعزيز الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار

أوضح الدكتور محمد سليمان أن الاتفاقية تستهدف كذلك دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن القرض يوفر سيولة دولارية تسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

خطوة ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة

تعكس هذه الاتفاقية توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.