تقلبات حادة في أسواق الفضة الأسبوع الماضي.. وتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 1.5%

شهدت أسواق الفضة المحلية والعالمية تقلبات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بسبب الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار.

 وأفاد مركز الملاذ الآمن أن الفضة تأثرت بشكل مباشر بهذه العوامل، مع تسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 1.5% في الأسواق المحلية، مدفوعة بارتفاع الأوقية عالميًا بنسبة 2.9%.

تحركات الأسعار المحلية

سجل جرام الفضة عيار 999 ارتفاعًا من 128 جنيهًا إلى 130 جنيهًا خلال الأسبوع، فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 120.25 جنيه، وعيار 800 حوالي 104 جنيهات. أما سعر الجنيه الفضة فقد وصل إلى نحو 962 جنيهًا.
وقد أرجع خبراء هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على الفضة كملاذ آمن، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضغوط الدولار وأسعار الفائدة.

الفضة عالميًا بين القفز والانخفاض

على المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية من 68 دولارًا في بداية الأسبوع إلى 70 دولارًا بنهاية الأسبوع. وشهدت الأسعار أعلى مستوى لها عند 121.62 دولار للأوقية في 29 يناير قبل أن تهبط إلى 64 دولارًا في 6 فبراير، في واحدة من أسرع موجات التصحيح في تاريخ السوق.
وخلال الأسبوع الماضي، بدأت التداول عند 69.47 دولار يوم الاثنين، ثم استقرت عند 69.43 دولار يوم الثلاثاء، قبل أن ترتفع يوم الأربعاء إلى 72.41 دولار، ثم تنهار يوم الخميس إلى 67.71 دولار، وتتعافى قليلاً يوم الجمعة إلى 70 دولارًا للأونصة.

أسباب التقلبات

تأتي هذه التحركات نتيجة عدة عوامل:

الصراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب والفضة لتوفير السيولة بالدولار.

ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، مما يضغط على الأصول ذات العائد الصفري مثل الفضة.

تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع أسعار النفط، التي تؤثر على توقعات رفع الفائدة وتكاليف الإنتاج الصناعي.

توقعات السوق

رغم التصحيح الكبير منذ يناير، يتوقع معهد الفضة عجزًا سنويًا للسنة السادسة على التوالي، مع ارتفاع الطلب على الاستثمار الفعلي بنسبة 20% ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. ويستمر المستثمرون في مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل تقرير الوظائف لشهر مارس المقرر صدوره في 3 أبريل، وأي تطورات محتملة من منطقة الخليج.

وأكد الخبراء أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة لن يحدث قبل دلائل واضحة على انخفاض التضخم، بينما تظل أسعار الفضة حساسة لأي تحرك في الأسواق المالية أو السياسة العالمية.