قرارات جديدة لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. ومزايا عديدة لهم بالقانون

في خطوة تستهدف تطوير منظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية، أصدر كل من خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارات جديدة تهدف إلى تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل إجراءات الكشف الطبي لذوي الإعاقة.

قرارات جديدة لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وتأتي هذه القرارات في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم في الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تبسيط خطوات الكشف الطبي وتقليل الوقت اللازم لإصدار كارت الخدمات المتكاملة، بما يضمن التيسير على المواطنين من ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها الكارت في مختلف القطاعات.

وأكدت الوزارتان أن تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع استمرار العمل على تحديث الآليات بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها بسهولة ويسر.

تسهيلات لذوي الإعاقة

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.