مفاجأة بملف الصادرات الزراعية.. نظام جديد يتتبع المنتج من الحقل حتى المستهلك
كشف علاء فاروق عن توجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير الخدمات الرقمية الخاصة بمنظومة الحجر الزراعي، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الفحص وتسهيل حركة الصادرات الزراعية المصرية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن الشحنات وتعزيز كفاءة العمل داخل المنظومة.
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل السحور الذي نظمته جمعية تطوير وتنمية الصادرات البستانية المعروفة اختصارًا باسم "هيا"، حيث استعرض الوزير ملامح خطة الوزارة لدعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وتحديدًا في ما يتعلق بمنظومة الحجر الزراعي وإجراءات التصدير.
خطة لتطوير الخدمات الرقمية في منظومة الحجر الزراعي
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالحجر الزراعي، بما يواكب التطورات العالمية في نظم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الزراعي.
وأوضح أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصدير والتعامل مع الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل عمليات الفحص الخاصة بالشحنات الزراعية المعدة للتصدير، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لإنهاء إجراءات الإفراج عنها في الموانئ، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على سرعة حركة الصادرات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
تعزيز أنظمة التكويد والتتبع من الحقل إلى المستهلك
وخلال كلمته في حفل السحور الذي نظمته جمعية تطوير وتنمية الصادرات البستانية، أكد الوزير أن الدولة نجحت بالفعل في تطوير منظومة متكاملة للتكويد والتتبع للمنتجات الزراعية، وهي منظومة تسمح بمتابعة المنتج منذ مرحلة الزراعة داخل الحقول وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه المنظومة أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث أصبح من الممكن تتبع مصدر المنتج والتأكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات الصحية والفنية التي تطلبها الأسواق الدولية.
دعم الصادرات الزراعية المصرية
وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تضع دعم الصادرات الزراعية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد المصادر المهمة لجلب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن تطوير الخدمات الرقمية للحجر الزراعي يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة التصدير الزراعي بالكامل، وتوفير بيئة عمل أكثر سرعة وشفافية أمام المصدرين.
وأضاف أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد الزراعي، بما يضمن الحفاظ على السمعة المتميزة التي حققتها الصادرات المصرية في العديد من الأسواق الدولية، ويعزز من فرص توسعها في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
