8 ملايين طن مبيعات و3.6 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلي

اعتمد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنات الاستثمارية لكل من شركة مصر للبترول وشركة بتروجاس للعام المالي 2026–2027، وذلك بمشاركة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول أهمية استمرار تطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية والتوسع في إنشاء محطات الوقود بمختلف المحافظات، مشيدًا بالدور التاريخي لشركة مصر للبترول في خدمة المواطنين، فضلًا عن خدمات تموين الطائرات والسفن.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية في شركات نقل المنتجات البترولية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، حفاظًا على السلامة العامة وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق.

تطوير المحطات وزيادة المبيعات

 أوضح المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتجاوز 8 ملايين طن خلال العام المالي 2026/2027، مع الانتهاء من إنشاء 10 محطات وقود جديدة، وتطوير 60 محطة خدمة وتموين سيارات، بما يضمن استمرار توفير المنتجات البترولية بكفاءة في جميع المحافظات.

وأشار إلى تطوير محطات تموين الطائرات وفق أحدث النظم الدولية، من خلال إنشاء محطة جديدة بمطار العريش، ورفع كفاءة محطة تموين الطائرات بمطار شرم الشيخ، إلى جانب إضافة نقاط تموين ثابتة جديدة لوقود الطائرات.

3.6 مليون طن بوتاجاز وتعزيز الرقابة

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس، أشاد الوزير بدور الشركة في تأمين احتياجات السوق المحلي من أسطوانات البوتاجاز، خاصة في ظل تشديد الرقابة على بعض شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بمعايير الجودة والأوزان، ما أسفر عن إغلاق عدد منها بالتعاون مع وزارة التموين.

وأكد أن بتروجاس، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، نجحت في تعويض الكميات التي كانت تنتجها الشركات المخالفة، بما يحافظ على استقرار السوق.

واستعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة بتروجاس، الخطة الاستثمارية التي تستهدف تعبئة 3.6 مليون طن بوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تطوير منظومة التعبئة عبر أجهزة إلكترونية حديثة وطلمبات وضواغط متطورة.

كما أشار إلى قرب الانتهاء من إنشاء معامل تحاليل البوتاجاز بمواقع الشركة منتصف يونيو المقبل، بهدف إحكام الرقابة على جودة الغاز البترولي المسال (LPG) وضمان خلوه من أي ملوثات قبل تعبئة الأسطوانات.

وشارك في أعمال الجمعيات العامة قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية المعتمدة.