الصحة تقدم خدمة طبية لـ20 مليون مواطن مجانًا.. كيف تستفيد من المبادرة؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 20 مليونًا و847 ألفًا و737 مواطنًا على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على جميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن 40 عامًا، إضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية عالية الجودة.
وتشمل الفحوصات قياس ضغط الدم، مستويات السكر العشوائي والتراكمي، نسب الدهون بالدم، وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية حول عوامل الخطورة وبرامج متابعة دورية تُحدد حسب نتائج الفحص الأولي.
فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي
وأكد المتحدث أن الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تحصل على الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية ذاتها، بينما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون تكاليف، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الفشل الكلوي المزمن.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإحالة الحالات المؤكدة مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج الكامل على نفقة الدولة.
كيفية الاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا
وناشد الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي لهذه الأمراض، بالتوجه فورًا إلى أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر يظل السبيل الأمثل لتجنب المضاعفات الخطيرة، وأن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.
في سياق آخر أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.
يأتي القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.
