صندوق النقد: مصر التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية
أكدت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الحكومة المصرية التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية وإنجاز الإجراءات التي تم اتخاذها والتى لم تكن سهلة .. قائلة : "إن الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج".
وأضافت جورجييفا - فى لقاء خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي- :"إن صندوق النقد الدولي سيصرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التى تم اتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد رفع توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق في يناير 2026، مما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار جهود الحكومة في دعم معدلات النمو والاستقرار المالي.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر
أشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يسجل:
4.7 % خلال العام المالي 2025/2026، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات التقرير السابق الصادر في أكتوبر 2025.
5.4 % خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن توقعات التقرير السابق.
ويعكس هذا الارتفاع تحسن أداء قطاعات عدة مثل الصناعة، البناء، والخدمات، بالإضافة إلى استقرار السياسات المالية والنقدية في البلاد.
عوامل دعم النمو المتوقع
أوضح صندوق النقد الدولي أن هناك عدة عوامل ساهمت في رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، منها:
تعافي القطاعات الإنتاجية: خاصة الصناعة والبناء التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.
الاستثمارات الحكومية والخاصة: استمرار مشاريع البنية التحتية والاستثمار في المشروعات الكبرى يدعم معدل النمو.
السياسات الاقتصادية المستقرة: جهود الحكومة في الحفاظ على التوازن المالي واستقرار سعر الصرف ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد.
تحسن مؤشرات الصادرات والسياحة: زيادة الإيرادات من القطاعات التصديرية والسياحية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
مقارنة مع توقعات التقرير السابق
تقرير أكتوبر 2025: كان يتوقع نموًا بنسبة 4.5% للعام المالي 2025/2026 و4.7% للعام المالي 2026/2027.
تقرير يناير 2026: رفع التوقعات إلى 4.7% و5.4% على التوالي، ما يعكس تفاؤل الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المصري في المدى القصير والمتوسط.
