السجن 15عامًا لفتى الدارك ويب و10سنوات لباقي المتهمين بقضية طفل شبر الخيمة
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، محمد مرعي، وائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على المتهم المعروف إعلاميًا بـ«فتى الدارك ويب»، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في قتل طفل بشبرا الخيمة.
كما عاقبت المحكمة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، والشروع في القتل، وهتك العرض، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم في القضية رقم 9800 جنايات أول شبرا الخيمة، عقب الاستماع إلى مرافعات الدفاع، وضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في جلسة 6 مارس 2025 بمعاقبة «فتى الدارك ويب» بالسجن 15 عامًا، كما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في جلسة 26 يناير 2025 حكمًا مماثلًا بالسجن 15 عامًا، قبل أن تصدر محكمة الجنايات وأمن الدولة بوادي النطرون حكمها اليوم 24 يناير 2026 بالسجن 15 عامًا، ليصل إجمالي العقوبات المقضي بها حتى الآن إلى 45 سنة سجنًا.
وتضمنت الأحكام
أولًا: معاقبة المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن لمدة 15 عامًا.
ثانيًا: معاقبة كل من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين، مينا نادي فوزي تادرس حنا، سيد صالح سيد محمد، وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.
وخلال نظر القضية، قامت المحكمة بفض الأحراز، وعرض مقاطع الفيديو المضبوطة، ومناقشة الخبير الاجتماعي، حيث أظهرت المقاطع المرئية قيام المتهمين باستدراج ضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، وتخديرهم، وتجريدهم من ملابسهم، وتصويرهم، وهتك عرضهم تنفيذًا لتعليمات المتهم الأول.
كما ظهر في أحد المقاطع توجيه المتهم الأول أوامر لباقي المتهمين بقتل أحد المجني عليهم بعد تصويره، عن طريق قطع شرايينه، إلا أن المتهمين اكتفوا بهتك عرضه ورفضوا تنفيذ القتل.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة ضم القضايا أرقام 20794 لسنة 2024 و20801 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، لارتباطها ووحدة المشروع الإجرامي والمصاحبة الزمنية، وقررت نظرها معًا، مع استمرار حبس المتهمين.
وأشار تقرير الطب النفسي إلى عدم معاناة المتهم الأول من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، وثبوت سلامة إدراكه واختياره وقت ارتكاب الوقائع، مع وجود نزعة إجرامية وارتفاع معامل الكذب، بما يجعله مسؤولًا جنائيًا عن التهم المسندة إليه.