الإسكان تعلن عن خطة متكاملة ببناء ملايين الوحدات لتحسين حياة المواطنين
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في ملف الإسكان، مشيرًا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 1.47 مليون وحدة سكنية متنوعة، بجانب تنفيذ ما يقرب من 344.8 ألف وحدة جارٍ العمل بها حاليًا ضمن مختلف مشروعات الإسكان، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية خلال المرحلة المقبلة ضمن خطط الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المواطنين.
«سكن لكل المصريين».. المبادرة الرئاسية لتنمية عمرانية متكاملة
وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات السكنية تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وفوق المتوسط، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الشربيني، إلى أن هذه المشروعات موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق العدالة المكانية ويضمن توازنًا بين المحافظات في مستوى الخدمات السكنية المتاحة، مؤكدًا أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقليل الفجوات العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.
تنوع التصميم وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة
وأوضح وزير الإسكان أن تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية يراعي تنوع الأنماط السكنية ما بين شقق سكنية ومنازل مستقلة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات السكان.
وأكد الشربيني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تشمل شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية والمناطق الخضراء ومراكز الخدمات الأساسية، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق جودة حياة مستدامة للمواطنين، بدلًا من الاكتفاء بتوفير وحدات سكنية دون بنية خدمية متكاملة.
ضوابط عادلة للحصول على الوحدات السكنية
أشار وزير الإسكان إلى أن التقدم للحصول على الوحدات السكنية يتم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفق ضوابط وآليات واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات.
كما لفت إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عملية التقديم وتسهيل الوصول إلى الدعم المالي والسكني، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمساواة.
تمويل عقاري ميسر ودعم نقدي لتعزيز ملكية المواطنين
أكد الشربيني أن الدولة توفر أنظمة تمويل عقاري ميسرة، إلى جانب تقديم دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية، بما يعزز قدرة المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، على تملك مسكن ملائم، ويجسد التزام الدولة بتحويل الحق الدستوري في السكن إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أن هذه البرامج التمويلية تساعد على تمكين المواطنين من الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تمثل مشروعات الإسكان جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، حيث تسهم في تقليل العشوائيات، وتوفير فرص عمل خلال مراحل التنفيذ، كما تدعم قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به.
وبحسب بيانات وزارة الإسكان، فإن المشروعات السكنية الجديدة ساهمت في: توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين، وتحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المناطق المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الحقوق الدستورية إلى واقع ملموس، بما يعكس التزام الدولة بحق المواطن في الحصول على حياة كريمة وسكن ملائم.
