إصلاحات صعبة وبداية تعافٍ.. الاقتصاد المصري يغيّر مساره بين 2014 و2016

شهدت الفترة من 2017 إلى 2019 تعميقًا للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الدولة في تنفيذها، وهو ما انعكس على الأداء الكلي للاقتصاد المصري بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% خلال السنة المالية 2018/2019، مقارنة بـ5.3% في العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعًا بتوسع قطاعات رئيسية، من بينها الاتصالات، التشييد والبناء، الزراعة، والصناعة، بما يعكس تنوع مصادر النمو وتراجع الاعتماد على قطاع واحد.

الدولة ">الدولة 

قطاعات تقود النمو الاقتصادي

برز قطاع الاتصالات كأحد أهم محركات النمو، مسجلًا معدل نمو بلغ 16.7%، تلاه قطاع الاستخراجات بنسبة 9.8%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.8%. ويعكس هذا الأداء التحسن في البنية التحتية الرقمية والصناعية، إلى جانب الزخم المتواصل في مشروعات البناء والتنمية العمرانية.

بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرأس المال

ساهمت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات العامة والخاصة في تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع إجمالي الاستثمار بنسبة 27.9%، ما دعم توسع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل. كما أسهمت الإصلاحات التشريعية والمالية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق المصري.

إشادات دولية وثقة مؤسسات التمويل

حظي الأداء الاقتصادي المصري خلال هذه الفترة بإشادات من المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان أشارا إلى تحسن مؤشرات العجز المالي والاستقرار النقدي، ودور الاحتياطي النقدي في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

تحسن سوق العمل وتراجع البطالة

انعكست وتيرة النمو المتسارعة على سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.8% خلال عام 2019، وهو من أدنى المستويات المسجلة خلال خمس سنوات، نتيجة التوسع في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات الخدمات، والصناعة، والبناء.

استقرار مالي وتحسن المؤشرات الدولية

شهدت مؤشرات المالية العامة تحسنًا واضحًا، مع تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستويات الدين العام، ما ساهم في رفع ثقة المستثمرين وتحسن التصنيف الائتماني لمصر. كما تقدمت مصر في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، بما يعكس تحسن كفاءة السياسات الاقتصادية والحوكمة.

احتياطيات قوية ودعم للاستقرار النقدي

سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستويات قياسية، ما وفر مظلة أمان قوية للسياسات النقدية، وساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الصرف والضغوط الخارجية، ودعم استقرار الأسواق المالية.

نقطة تحول في مسار التنمية

يؤكد الأداء الاقتصادي خلال الفترة من 2017 إلى 2019 قدرة مصر على توظيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، مع تحسن واضح في مؤشرات الناتج المحلي، الاستثمار، البطالة، والاستقرار المالي. وتمثل هذه الفترة نقطة تحول رئيسية في مسار التنمية الاقتصادية، وضعت أساسًا صلبًا للمرحلة التالية بين 2020 و2022.