تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة إلى جلسة الدور الثالث من شهر يناير المقبل.

القضية التي تحمل رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، كشفت عن مخطط مُحكم لنهب كنوز لا تُقدّر بثمن من قلب أحد أهم المتاحف القومية، مستغلين ثغرات التأمين داخل المخازن المتحفية.

خطة شيطانية داخل المخازن

وتشير أوراق التحقيق إلى أن المتهمين، وبينهم مفتشان للآثار، استغلوا ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق غرف التخزين، ليستولوا على مئات القطع الأثرية عهدة زملائهم، حيث جرى اختلاس 363 قطعة من المخزن المتحفي، إلى جانب 9 قطع أخرى، ليصل إجمالي المسروقات إلى 370 قطعة أثرية.

تزوير متقن لإخفاء الجريمة

التحقيقات كشفت مفاجأة مدوية، بعدما تبين أن المتهمين استعانوا بمتهم ثالث متخصص في تقليد القطع الأثرية، حيث قام بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصل، وجرى وضعها بدلًا من القطع الحقيقية داخل المخزن، في محاولة ذكية لإخفاء الجريمة وعدم اكتشافها.

تهريب الكنوز إلى الخارج

ولم يتوقف الأمر عند حد الاختلاس، إذ أثبتت التحقيقات تورط المتهمين في تهريب القطع الأثرية الأصلية إلى خارج البلاد، بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم التام بأنها من التراث الوطني المصري المحمي بالقانون.

اتهامات ثقيلة لمفتشي آثار
ووفقًا لقرار الاتهام، فإن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين و7 قلادات كانت بعهدته الوظيفية، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل القطع خارج المخزن تمهيدًا لتهريبها، فضلًا عن الاستيلاء على 361 قطعة أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.

واحدة من أخطر قضايا الآثار
القضية وُصفت بأنها من أخطر وقائع تهريب الآثار في تاريخ القطاع، لما تمثله من اعتداء صارخ على التراث المصري، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة لكشف مصير الكنوز المنهوبة ومحاسبة المتورطين.