التجارة المصرية تشهد نموًا ملحوظًا في 2025.. 53% زيادة سنوية بعد انخفاض 9% العام الماضي

تشهد التجارة المصرية نموا ملحوظًا في 2025 بنسبة 53% سنويًا، بعد انخفاضها 9% في 2024 بسبب تباطؤ التجارة العالمية. 

التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 8% في 2026 و6% بحلول 2029. 

أبرز المؤشرات الاقتصادية لمصر في 2025:

- نمو الناتج المحلي الإجمالي: يتوقع أن يصل إلى 3.6% في 2025 و4.1% في 2026، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وانتعاش الاستهلاك المحلي.
- التضخم: من المتوقع أن ينخفض إلى 19.3% في 2025.
- الصادرات: توقعت المؤسسات الدولية ارتفاعًا في الصادرات من 62.8 مليار دولار في 2024 إلى 76.2 مليار دولار في 2027.
- الاستهلاك النهائي الخاص: يتوقع أن يصل إلى 15 تريليون جنيه مصري في 2025، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024.
- معدل البطالة: من المتوقع أن ينخفض إلى 6.4% في المتوسط خلال 2025.

العوامل المحفزة للاقتصاد المصري:

- الاستثمارات الأجنبية: زيادة الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة.
- السياحة: توقعات بنمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% في 2025.
- الصادرات غير النفطية: تعافي قطاع التصنيع وزيادة القدرة التنافسية.
- تحويلات المصريين بالخارج: توقعات بارتفاعها إلى 28.7 مليار دولار في 2024/2025.

التحديات:

- التقلبات العالمية: تأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطرابات الجيوسياسية.
- التمويل الخارجي: متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، لكن من المتوقع سد فجوة التمويل في الأمد القريب. 

توقعات المؤسسات الدولية:

- صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025.
- البنك الدولي: توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2025 و4.2% في 2026.
- فيتش سوليوشنز: توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في 2024/2025. 

يشير التقرير  إلى أن السياسات والإجراءات الحكومية، مثل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، تساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.

 ومع ذلك، تبقى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود مرتبطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز نشاط القطاع الخاص.