مصر تستثمر في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بدعم من الاتحاد الأوروبي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى "البوابة العالمية" المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقشت العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة أبرزها: تعزيز الشراكات الإقليمية، الترابط الاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال شراكات استراتيجية فعالة.

أهمية "البوابة العالمية" في دعم التنمية المستدامة

أشادت الوزيرة بمبادرة "البوابة العالمية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، موضحة أنها تمثل مبادرة استراتيجية لتعزيز الترابط العالمي من خلال مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، النقل الذكي، والتعليم والابتكار.

كما أبرزت الوزيرة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تعكسها القمة المصرية الأوروبية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مؤكدة سعي مصر للاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني من أجل دعم القطاعات ذات الأولوية.

دور البنوك التنموية الأوروبية والقطاع الخاص

أوضحت الوزيرة أن البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف تلعب دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ المشروعات سواء ضمن مبادرة "البوابة العالمية" أو على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المشروعات من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، مما يسهم في خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

الملكية الوطنية ومبدأ المنفعة المتبادلة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن نجاح أي تعاون دولي يرتبط بمبدأ "الملكية الوطنية"، حيث تضمن المشروعات أن تنبع من أولويات الدولة الوطنية. كما شددت على ضرورة تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية وملموسة تحقق مبدأ "المنفعة المتبادلة"، بما يعود بالنفع على الدولة والشركاء الدوليين على حد سواء.

ضمانات الاستثمار الأوروبية والإصلاحات الاقتصادية في مصر

أشارت الوزيرة إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية، بالتوازي مع الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية.

كما سلطت الضوء على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تمثل إطارًا متكاملًا بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بهدف بناء نموذج اقتصادي مرن قائم على تعزيز الإنتاجية، وتوسيع القدرة التصديرية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

البنية التحتية كاستثمار للمستقبل

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يمثل استثمارًا طويل الأجل يهيئ بيئة مناسبة للنمو الصناعي، مشيرة إلى أن مصر بدأت بالفعل في الانتقال من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.

تحقيق نمو اقتصادي وطني شامل

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أهمية دعم القطاعات القابلة للتداول من خلال سياسات واضحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا.

كما أشارت إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث تم تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة، مؤكدة حرص الدولة على التوسع في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة المقبلة.