الصحة تكشف حقيقة خطف الأطفال وسرقة أعضائهم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أو وجود تجارة غير مشروعة في الأعضاء البشرية، هو مجرد شائعات وأسطير لا تستند إلى أي دليل علمي أو واقعي، ولم تُثبت في أي دولة بالعالم.

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إجراء أي عملية لسرقة عضو بشري، مثل الكُلى، يحتاج إلى فريق طبي متكامل يشمل جراحين وأطباء تخدير، بالإضافة إلى تجهيزات طبية معقدة وأدوات متخصصة، فضلاً عن شق جراحي يتجاوز طوله 20 سنتيمترًا.

وأضاف أن العضو المستأصل يجب حفظه في محاليل طبية خاصة للحفاظ على صلاحيته، مع ضرورة زراعته في فترة زمنية لا تتجاوز 12 إلى 18 ساعة، إذ يفقد قيمته العلاجية تمامًا إذا تجاوزت 36 ساعة، مشيرًا إلى أن عملية زراعة الأعضاء تقوم أساسًا على وجود توافق نسيجي وبيولوجي نادر بين المتبرع والمستقبل، وهو ما يجعل فكرة خطف أشخاص عشوائيين غير مجدية علميًا، إذ قد تحتاج العصابة إلى خطف مئات الآلاف حتى تجد شخصًا واحدًا مناسبًا.

وشدد «عبد الغفار» على أن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أمر غير واقعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة "100 يوم صحة" في نسختها الثالثة تواصل أعمالها لليوم الخامس والعشرين على التوالي، بمشاركة 12 قطاعًا من قطاعات الوزارة، من بينها: الرعاية العاجلة والطوارئ، الطب الوقائي، هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، هيئة الإسعاف المصرية، قطاع المبادرات، وقطاع التدريب والتوعية والتثقيف.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع هذه القطاعات تتكامل لتقديم خدمات صحية مجانية، علاجية ووقائية وتثقيفية، للمواطنين والمقيمين في جميع محافظات الجمهورية، انطلاقًا من تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة بأنها حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي.

وأضاف أن الحملة تقدم خدمات متعددة تشمل: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مبادرة صحة الأم والجنين، مبادرة صحة المرأة، المبادرات الخاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان (سواء إدمان الأدوية أو الإدمان الإلكتروني)، إضافة إلى الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مثل سرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، والقولون، والبروستاتا، كما تواصل الحملة العمل على الحفاظ على مصر خالية من فيروس "سي"، وهي المبادرة التي حصلت مصر بفضلها على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تصل لهذا المستوى.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن أبرز مؤشرات نجاح الحملة هو الإقبال الجماهيري الكبير على خدماتها، حيث قُدمت في العام الأول 92 مليون خدمة، وفي العام الثاني نحو 220 مليون خدمة، بينما سجل الربع الأول من العام الحالي وحده حوالي 38 مليون خدمة، مع استهداف الوصول إلى 250 – 300 مليون خدمة بنهاية العام.

وأكد أن الوزارة تضمن استمرارية الاستفادة من الخدمات بعد انتهاء الحملة، من خلال متابعة الحالات التي يثبت احتياجها للعلاج، وتحويلها للوحدات الصحية أو المستشفيات، وتقديم العلاج والمتابعة الدورية حتى الشفاء الكامل.

وبشأن التحديات، أوضح عبد الغفار أن الصعوبات كانت أكبر في السنة الأولى بسبب قلة الوعي وتردد البعض، إلا أن الأمر تحسن تدريجيًا بفضل الدعم من المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوزارات المختلفة مثل التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، فضلًا عن المحافظين، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، التي سهلت تواجد فرق الحملة في أماكن التجمعات. كما استفادت الحملة هذا العام من تزامنها مع انتخابات مجلس الشيوخ لتقديم خدماتها للناخبين أمام المقار الانتخابية.