اللواء أحمد طاهرلـ “الجمهور”: ملاحقات أمنية لصانعي المحتوي المخالف خارج الحدود

كشف اللواء أحمد طاهر نور الدين، الخبير الأمني، والمدير الأسبق لإدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب، في تصريحات خاصة لموقع “الجمهور الاخباري” عن عقوبة المتورطين في نشر محتوى مخالف على منصات التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وفيس بوك وانستغرام وغيره من المنصات سواء داخل أو خارج  مصر وكيفية الوصول إليهم.

عقوبة المتورطين في نشر محتوى مخالف

وقال طاهر نور الدين:"  ان الدولة تفرض غرامات وتوقف حسابات المؤثرين بشكل دائم حتى لو كانوا خارج مصر، لو ثبت تورطهم في نشر محتوى مخالف على منصات التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وفيس بوك وانستغرام وغيره وهذا يتم عن طريق القوانين المحلية واتفاقيات التعاون الدولي في الجرائم الإلكترونية، وممكن الجهات المعنية ان تخاطب إدارة المنصة بشكل رسمي لحذف الحسابات أو حظرها".

 الناحية القانونية

وأكد نور الدين، انه السلطات تستطيع ملاحقة المخالفين دوليا عن طريق الإنتربول أو التعاون مع الدول المتوجدين بداخلها، لتنفيذ الأحكام أو تسليمهم، وفي ذات الوقت المنصة نفسها غالبا بتستجيب لطلبات الحكومات في القضايا التي بها انتهاك واضح للقانون.

اتفاقيات تعاون دولي

وتابع الخبير الأمني، توجد اتفاقيات تعاون دولي بتسمح بتبادل المعلومات والمساعدة في تتبع وضبط المتهمين في الجرائم الإلكترونية، مثل: اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية واتفاقيات ثنائية وإقليمية بين مصر ودول أخري.

وأضاف اللواء أحمد طاهر، ان هناك بروتوكولات تعاون مع الإنتربول والانتسيبول العربي وهذا يسهل طلب بيانات الحسابات أو تحديد أماكن المتورطين أو حتى تسليمهم لو القوانين في الدولة الأخري بتسمح أو بتطبق قواعد التعامل بالمثل.

هل سيتم حجب TikTok نهائيًا في مصر؟

وأكد طاهر نور الدين، أنه تم منح مهلة التزام حتى نوفمبر 2025، إذا لم تلتزم المنصة خلال الـ3 أشهر القادمة قد يتم تطبيق عقوبات تشمل الحجب الكامل، فالدولة مستعدة لاستخدام صلاحيات قانونية وتشريعية لإيقاف أو تقييد المنصة حسب اللزوم". 

وتابع نور الدين، أن البرلمان المصري قام بتقديم تحذير لشركة “التيك توك” مهلة 3 أشهر أو اتخاذ إجراءات مثل الحجب.
وأشار الخبير الأمني، إلى أن نقابة المحامين قامت برفع دعاوى لحجب المنصة ومحاسبة صانعي المحتوى وتتحرك الجهات الأمنية  ومؤسسات الدولة لتطبيق القانون وملاحقة البلوجرز المخالفين.
وأوضح الخبير الأمني، أن الجهات المسؤولة في مصر تشدد على ضبط المحتوى وتفعيل الردع القانوني دون التسرع نحو الإغلاق الكامل.