وزير الكهرباء لرؤساء البعثات الدبلوماسية: مصر مركز إقليمي للطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية ضخمة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل ما تحقق من إعادة بناء شاملة للبنية التحتية والتشريعية، بما يعزز مناخ جذب الاستثمارات ويُهيئ بيئة تنافسية واعدة.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، حيث استعرض الوزير فرص التعاون الدولي، وآفاق الشراكات المستقبلية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

استراتيجية شاملة للتحول الطاقي

أوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يسير وفق استراتيجية وطنية واضحة تدعم التحول الطاقي، وتعظم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدخال بطاريات التخزين لأول مرة ضمن منظومة الشبكة القومية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية الموحدة وتحويلها إلى شبكة ذكية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

فرص واعدة للمستثمرين.. وتشجيع القطاع الخاص

أكد وزير الكهرباء أن مصر تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، للمشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة، من خلال عقود طويلة الأجل، وإتاحة الأراضي، وتطوير البنية التشريعية، مثل قانون الكهرباء الجديد.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من الشركات العالمية في قطاع الكهرباء المصري، وهو ما انعكس في التعاون مع كيانات دولية كبرى في مجالات الضخ والتخزين وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وتقنيات خفض الفاقد الفني.

ربط كهربائي إقليمي ودولي

استعرض عصمت مشروعات الربط الكهربائي الجارية مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، والمشروع الاستراتيجي مع السعودية، إضافة إلى الربط الأوروبي عبر اليونان وإيطاليا، الذي يهدف إلى تصدير الكهرباء النظيفة وتعزيز استقرار الشبكات.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومشروعات البنية الأساسية، تؤهلها للعب دور محوري كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها هدفًا رئيسيًا يتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال تحديد نسبة للمكون المحلي في المشروعات، والعمل على تصنيع مكونات محطات الطاقة داخل مصر، خاصة في ظل وجود خطة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040.

بيئة استثمارية جاذبة

وأكد أن الدولة نفذت عملية تطوير شاملة للبنية التحتية، بالتوازي مع إصلاحات تشريعية وتنظيمية، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تشمل إصدار قوانين جديدة، وتخصيص أراضٍ، وتوقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل، بما يمنح المستثمرين الثقة ويعزز من فرصهم التنافسية.

وفي ختام اللقاء، قدم وزير الكهرباء التهنئة لرؤساء البعثات الدبلوماسية بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، مشيدًا بدورهم في دعم التعاون الخارجي وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.