نائبة: إحباط المخطط الإرهابي اليوم يؤكد يقظة الدولة وصلابة أجهزتها الأمنية

أعربت  النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إشادتها البالغة بنجاح أجهزة وزارة الداخلية في إحباط المخطط الإرهابي الذي استهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن هذه العملية تمثل نموذجًا حيًّا على يقظة الدولة وقوة مؤسساتها الأمنية.

وقالت النائبة في تصريح صحفي اليوم: "نُحيي أبطال وزارة الداخلية الذين تصدّوا بكل شجاعة لعناصر إرهابية كانت تسعى للنيل من أمن المصريين، ونُثمن الجهود الاستباقية التي أنقذت الأرواح وأحبطت المخططات قبل تنفيذها".

وأضافت: "هذا الحادث يذكرنا بأن معركتنا مع الإرهاب لم تنتهِ، وأن اليقظة الأمنية والشعبية يجب أن تكون مستمرة. وما حدث اليوم هو رسالة واضحة لكل من يتربص بمصر أن الدولة لن تسمح بتهديد أمنها مهما كانت المحاولات".

كما تقدمت النائبة بخالص العزاء في شهيد الوطن الذي ارتقى خلال المواجهة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن تضحياتهم ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن.

واختتمت النائبة مرثا محروس تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل للجهود الأمنية والتشريعية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التوعية وبناء الوعي الوطني لمواجهة الفكر المتطرف بنفس حزم المواجهة الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المشار إليه. 

وقالت مرثا خلال كلمتها: "إذا أردتَ اقتصادًا قويًا فلنبدأ بتحصين من يبنيه"، مشددة على أن البرلمان اليوم أمام مسؤولية مشتركة مع الحكومة لرد الجميل للعاملين في الدولة، الذين تحمّلوا بصبر وثبات كل الأعباء الاقتصادية العصيبة التي مرت بها البلاد.

وأكدت أن مشروع القانون يحمل أهدافًا نبيلة تتجلى في تحسين الأجور، وشمولية العلاوات، وحماية أصحاب المعاشات، مما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضافت محروس أن دعم العاملين في الدولة لا يُعد فقط قرارًا ماليًا، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا وطنيًا لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية، وتأكيدًا على التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وقدمت النائبة توصيتين مهمتين، قالت إنهما ضروريتان لتحقيق التكامل في تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه، الأولي تتمثل في ضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في القطاع الخاص، بما يضمن أن تصل هذه الحقوق لمستحقيها دون تلاعب أو تهاون، بينما التوصية الثانية ضرورة النظر في تطبيق العدالة الوظيفية من حيث تفاوت الأجور، مؤكدة أن فجوة الرواتب بين العاملين في ذات المؤسسات أو في قطاعات مختلفة تُعد إشكالية يجب أن تُعالَج ضمن رؤية إصلاح هيكلي عادلة.

واختتمت النائبة كلمتها قائلة: "باسمي وباسم المجلس الموقر، أتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل عامل في هذا الوطن، فحقًا هذا الوطن يُبنى بسواعد أبنائنا المخلصين".