بعد إلغاء شهادة الـ27%.. تعرف على أعلى شهادات الادخار في مصر
قرر البنك الأهلي المصري إلغاء شهادة الادخار ذات العائد السنوي 27% التي كان قد طرحها في فترات سابقة استجابة لظروف استثنائية مرّت بها السوق المحلية، لا سيما خلال ذروة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وذلك في تحرك يعكس إعادة ضبط البوصلة الاقتصادية للمؤسسات المالية.
وهذا القرار، رغم أنه شكل مفاجأة حينها لبعض العملاء، إلا أنه جاء متسقًا مع التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تباطؤ معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة الأساسية التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرًا.
وهو ما دفع البنوك الكبرى إلى مراجعة أدواتها الادخارية والتخلي تدريجيًا عن الشهادات ذات العوائد المرتفعة التي كانت تستخدم كأداة لامتصاص السيولة ودعم الاستقرار النقدي في وقت الأزمات.
ورغم إنهاء شهادة الـ27%، لم يترك البنك الأهلي عملاءه دون خيارات، بل أطلق مجموعة من البدائل المرنة التي تراعي اختلاف أهداف المدخرين، سواء الباحثين عن عائد ثابت شهري أو من يفضلون عائدًا تراكميًا أعلى على المدى المتوسط.
الحساب الجاري ذو العائد اليومي 2025
• العائد: يصل إلى 19.75%
• الصرف: يوميًا حسب شرائح الإيداع
يتيح هذا الحساب مرونة السحب والإيداع اليومي، ويُناسب من يفضلون عدم تجميد أموالهم في شهادة طويلة المدى.
الشهادة ذات العائد المتدرج (شهريًا)
• السنة الأولى: 24%
• السنة الثانية: 20%
• السنة الثالثة: 16%
• الصرف: شهري
يُفضلها العديد من العملاء الذين يعتمدون على دخل شهري ثابت، مع ضمان عائد مرتفع نسبيًا في السنة الأولى.
الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير
• العائد: 25.25% سنويًا
• الصرف: كل 3 أشهر (ربع سنوي)
• المدة: 3 سنوات
تمثل هذه الشهادة حاليًا أعلى منتج ادخاري من حيث العائد في البنك، وتُعد خيارًا مناسبًا لمن يطمحون في الحفاظ على قيمة مدخراتهم مع عائد تنافسي.
تفاصيل عائدات الشهادات الجديدة
من جهة أخرى، فإن عائدات الشهادات الجديدة لا تزال تُعد مغرية نسبيًا مقارنة بمعدلات الفائدة في الأسواق الإقليمية، خاصة أن البنك الأهلي يتمتع بدرجة أمان عالية باعتباره أكبر بنك حكومي في البلاد.
ومع استمرار التغيرات في المشهد الاقتصادي، ينصح العملاء بالتعامل بمرونة، وعدم ربط كل أموالهم في شهادات طويلة الأجل، بل تنويع أدوات الادخار بين شهادات ذات عوائد دورية، وحسابات ذات عائد يومي، وترك جزء من السيولة متاحًا للاستفادة من الفرص التي قد تظهر لاحقًا في السوق، سواء في البنوك أو حتى في الاستثمار.
البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
تثبيت أسعار العائد الأساسية
قررت اللجنة الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%
سعر الائتمان والخصم عند 24.50%
وأكد البيان أن القرار يستند إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات
شهد المعدل السنوي للتضخم العام وفق البنك المركزي تراجعًا إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من نفس العام، ويُعزى هذا الانخفاض إلى:
استقرار أسعار المواد الغذائية.
تراجع التضخم الشهري إلى سالب 0.1%.
استمرار أثر السياسات النقدية الانكماشية.
كما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4%، ما يشير إلى تراجع الضغوط السعرية الهيكلية داخل السوق المحلي.
