متحدث الوزراء : خدمة سنترال رمسيس تعود بكامل طاقتها خلال ساعات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خدمات الاتصالات والإنترنت المتأثرة بحريق سنترال رمسيس على وشك التعافي الكامل خلال ساعات من اللحظة الراهنة.

ما تم استعادته… ومازال قيد العمل

وبحسب متحدث  الوزراء تم استعادة كل الخدمات على مستوى الجمهورية تدريجيًا، فيما تبقى منطقة رمسيس هي الوحيدة التي لم تنعد إليها الخدمة بالكامل بعد، موضحًا:

"الخدمة لم تنقطع عن مصر تمامًا… ممكن يحصل بطء في الإجراءات ولكنها متوفرة"

أضاف الحمصاني متحدث  الوزراء خلال مداخلة هاتفية على برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر:

"نستعيد الخدمة خلال ساعات بمحيط سنترال رمسيس... تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحريق"

 خطة "البد البديل" فعالة

أشار إلى أن بنيّة الاتصالات المصرية مرنة ومعتمدة على عدة سنترالات منتشرة وليست مركزية، مما مكن من نقل البيانات تدريجيًا إلى سنترالات أخرى 

وأضاف متحدث الوزراء 

"فعّلنا خطة بديلة فورًا… وتم الاعتماد كليًا على سنترالات أخرى لضمان استمرار الخدمة" .

 منظومة الاتصالات أثبتت قدرتها

أكد متحدث  الوزراء أن منظومة الاتصالات أثبتت قدرتها على مواجهة الطوارئ حتى خلال الحريق، مشيرًا إلى أن استمرار المستخدمين بإرسال رسائل وتصفح الإنترنت دليل على استمرارية الخدمة 

وقال:

"رغم الحريق، ظل بإمكان المواطن استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل... الانقطاع كان جزئيًا"

تعويضات عاجلة من وزيري الاتصالات والتضامن لضحايا حريق سنترال رمسيس

وجَّه كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف تعويضات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين في حادث حريق سنترال رمسيس، من باب الاستجابة الفورية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

🪦 تعويضات لأسر الضحايا

إجمالي المبلغ: 1,100,000 جنيه عن كل أسرة شهيد من العملين بالشركة المصرية للاتصالات.

ويتم تقسيم هذا المبلغ كالتالي:

1,000,000 جنيه من الشركة المصرية للاتصالات.

100,000 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
 

 تعويضات للمصابين

175,000 جنيه لكل مصاب في الحريق، موزعة بين:

150,000 جنيه تدفعها الشركة المصرية للاتصالات.

25,000 جنيه تصرفها وزارة التضامن.
 

 التأمين يغطّي الوفاة

وكشفت تقارير أن كل موظف لدى الشركة مغطّى بـ500,000 جنيه تأمين ضد حوادث الوفاة أو العجز الكلي/الجزئي، من خلال وثيقة تأمين عبر شركة "سلامة للتأمين التكافلي