خلال مناقشات الإيجار القديم.. مصطفى بكري يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لشرح القانون

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، "في 30 يونيو 2013 خرج المصريين خلف قواتهم المسلحة"، مضيفًا "الآن في 30 يونيو 2025 جاءت الحكومة تحررنا من العقود الإيجارية وتدفع بالناس للشارع، أصبحنا الآن نتساءل ما الذي يحدث؟، نرى أن هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف بكري، خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة اليوم، "الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور ولا تخرجها من الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، وهذا يطرح السؤال: وأنت كنت رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في 2002 وأكدت الامتداد لجيل واحد".

وتابع عضو مجلس الناوب، "هل يستطيع عندما يصدر حكم دستوري ويوجب مراكز قانونية دستورية ناشئة، هل يستطيع حكم تال أن يلغي المراكز القانونية الناشئة"، مؤكدًا عدم قانونية هذا الأمر.

وقال النائب مصطفى بكري، "كنت أتمنى يكون رئيس الوزراء هنا ليفسر لنا كم حكومة في البلد، قال القانون لن ينهي العقود الإيجارية نحن أمام قانون آخر ينهي العقود خلال سبع سنوات، أصدق من القانون أم رئيس الوزراء؟"، لذا أطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء.