الشئون النيابية في مواجهة قضايا الوطن: قانون الإيجار القديم والموازنة على رأس الأولويات

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا يرصد أبرز أنشطة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 يونيو 2025، والتي شملت مشاركات سياسية وبرلمانية فعالة ومساهمات بارزة في مناقشة قضايا تشريعية هامة.

السبت 14 يونيو 2025

شارك الوزير في فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن لشباب الدلتا، الذي أقيم باستاد الإسكندرية بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته بالمؤتمر أن "الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه ولا يصان إلا بوعيهم وتكاتفهم"، مشددًا على أهمية دور الشباب في صناعة مستقبل مصر.

الأحد 15 يونيو 2025

حضر الوزير جلسة مجلس النواب التي ناقشت مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

الاثنين 16 يونيو 2025

شارك الوزير في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ثمّن رئيس المجلس التفاعل الإيجابي والدور الفعّال للوزير في دعم أعمال البرلمان.

حضر الوزير الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط ووزير المالية، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025

استكمل الوزير حضور جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي انتهت بالموافقة النهائية عليها. وأكد خلال الجلسة التزام الحكومة الكامل بتطبيق النسب الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

شهد الوزير الجلسة العامة التي ناقشت مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.

وجه الوزير، إلى جانب وزيرة التخطيط ووزير المالية، الشكر لرئيس مجلس النواب على حسن إدارة مناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شارك الوزير في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة يحقق توازنًا بين جميع الأطراف، دون إلحاق الضرر بأي طرف، مع التزام الحكومة بتحمل جزء كبير من المسؤولية وتوفير سكن بديل للمستحقين.