مجلس النواب يوافق على مد العمل بقانون تحويلات المصريين بالخارج 3 أشهر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والذى يتضمن مد العمل بالقانون ثلاثة أشهر بفتح باب قبول التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة.

وشهدت  الجلسة إقتراح كل من النائبين أيمن أبو العلا، والنائبة أميرة أبو شقة، بأن تكون مدة مد العمل بمشروع القانون 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، إلا أن الحكومة رفضت. حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، أن الحكومة تقوم بمد العمل بالقانون 3 أشهر، بنفس الشروط المعروفة بالقانون القائم، لافتا إلى أن هذا المد جاء طبقا لما طالب به مؤتمر المصريين بالخارج، بحيث يستفيد المصريين الذين لم يستطيعوا تحويل المبلغ النقدى لاستيراد السيارة بدون جمارك من مد القانون، وتم إعطاء مجلس الوزراء مد المهلة  3 أشهر أخرى حال وجود إقبال من المصريين على الاستفادة من القانون.

ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره