«الوفد» يقاضي الحكومة لاسترداد 658 مليون جنيه من أموال الحزب المصادرة منذ 1953

تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 63071 لسنة 79 ق، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مطالبًا بإلغاء قرار الاستيلاء على أموال ومقار حزب الوفد الصادر عام 1953، ورد قيمة تلك الأموال، وتعويض الحزب عن الأضرار التي لحقت به.

وأوضح رئيس الوفد أن القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953، الذي تضمن حل الحزب ومصادرة ممتلكاته، جاء بالمخالفة للدستور والقانون، دون سند قضائي، مطالبًا بوقف تنفيذه وإلغائه باعتباره قرارًا إداريًا ذا طابع سياسي يخضع لرقابة القضاء، وليس عملاً سياديًا.

وأشار الدكتور يمامة إلى أن أموال الحزب المصادرة بلغت في ذلك الوقت 90,845 جنيهًا، وهو ما يعادل اليوم نحو 658 مليون جنيه أو قرابة 13 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن تلك الأموال تمثل حقوقًا تاريخية للحزب يجب استردادها، كما طالب بتعويض رمزي قدره 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالحزب وقياداته وأعضائه نتيجة هذا القرار، وحرمانهم من حقوقهم السياسية.

وأكد أن دعواه تستند إلى أحكام الدستور الحالي، وقانون الأحزاب السياسية، وأحكام القضاء الإداري، التي تشدد على عدم جواز مصادرة أموال الأحزاب دون حكم قضائي نهائي، مشيرًا إلى أن استمرار وضع اليد على أموال الحزب يمثل غصبًا مستمرًا لا يسري عليه التقادم.

واختتم رئيس الوفد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الدعوى تمثل معركة لاسترداد حقوق الحزب التاريخية، والحفاظ على ممتلكاته باعتبارها أموالًا عامة مملوكة لجماهيره، وأنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تحقيق العدالة ورد الاعتبار السياسي والتنظيمي لحزب الوفد.