المحامين تبحث في اجتماع عاجل غدا أزمة الرسوم القضائية وآليات التصعيد
يستعد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، لعقد اجتماع عاجل صباح غد الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية المميكنة، ومناقشة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة.
زيادة رسوم الخدمات القضائية
وبحسب بيان رسمي صدر عن النقابة اليوم، يأتي الاجتماع في إطار متابعة تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها رؤساء محاكم الاستئناف بخصوص زيادة رسوم الخدمات القضائية، والتي أثارت جدلًا واسعًا واحتجاجات بين صفوف المحامين على مستوى الجمهورية.
وضع خطة تحرك متدرجة لمواجهة زيادة رسوم الخدمات القضائية
وأكد محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة، أن الاجتماع يهدف لوضع خطة تحرك متدرجة لمواجهة هذه الزيادات، والتي وصفها بغير المبررة، موضحًا أن محاولات تخفيض الرسوم في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا العمالية لم تلبِّ طموحات المحامين ولا تعالج جوهر المشكلة.
وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة، أن هناك تواصلاً مع عدد من نواب البرلمان الذين بادروا بالفعل بتقديم طلبات إحاطة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة تداعيات أزمة الرسوم، لافتًا إلى أن النقابة تسعى لحلول عادلة تصون حقوق أعضائها وتحافظ على توازن العلاقة بين المتقاضين والمحاكم.
وكان المحامون نظموا، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية موحدة أمام مختلف محاكم مصر للتعبير عن رفضهم لهذه الزيادات، كما أعلن مجلس النقابة لاحقًا وقف توريد الرسوم القضائية أمام خزائن المحاكم اعتبارًا من 18 أبريل الجاري، لحين إيجاد حل منصف.
يُذكر أن الأزمة اندلعت بعد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، بزيادة قيمة المقابل المالي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، ليشمل القرار 33 خدمة قانونية، منها الحصول على الشهادات والصيغ التنفيذية وتصوير القضايا وعرائض الاستئناف، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط القانونية.
وكان أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، مسبقًا في تصريحات لـ"الجمهور"، أن الأزمة الحالية تتعلق بقيام بعض رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة على أعمال المحامين، وهو أمر يتجاوز دور المحاكم القضائية، مؤكدًا أن المحاكم ليست جهة فرض رسوم أو إدارة شؤون إدارية، حيث إن هذه المسائل من صميم اختصاص وزارة العدل فقط.
وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للدستور والقانون، قائلًا: "نسعى لوقف تغول رؤساء الاستئناف على الحقوق القانونية للمحامين، ومحاكم الاستئناف ليست جهة لفرض رسوم من الأساس، فالمسائل الإدارية تخص وزارة العدل وحدها".
وأضاف أن النقابة بصدد اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة لحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، مؤكدًا أن الرسوم التي تم فرضها لا تذهب لخزانة الدولة، بل يتم تحويلها لصناديق خاصة، وهو أمر غير مقبول ويحتاج إلى وقفة حاسمة.
واختتم علام تصريحاته بالتأكيد على تمسك النقابة بحقوق المحامين، واستخدام كافة السبل القانونية والنقابية من أجل إنهاء هذه الأزمة، والحفاظ على كرامة المحامي وصحيح عمله داخل ساحات المحاكم.
