تصدير العقار على رأس أولويات الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات|تفاصيل

 تعد سياسة تصدير العقار من أبرز المحاور التي تركز عليها الحكومة المصرية في إطار استراتيجيتها لتنمية القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على العقارات المصرية.

و تسعى الحكومة إلى فتح أسواق جديدة للمشروعات العقارية المصرية في الخارج، خاصة في المناطق التي تتميز بمزايا تنافسية كبيرة مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

إرادة الحكومة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

في هذا السياق، أشاد طارق شكري منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، بإرادة الحكومة الصادقة في التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمع لمقترحات المطورين العقاريين وتعمل على تنفيذها بشكل ملموس.

 وأوضح شكري في تصريحات صحفية أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق تطور سريع في قطاع العقارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. 

وأضاف أن التعاون المستمر بين الحكومة والمطورين العقاريين يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في سوق العقارات، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز عقاري عالمي.

وأشار شكري إلى أن جلسة اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهدت مناقشة ملفين هامين في مجال التنمية العمرانية، وهما "تصدير العقار" و"التنمية العقارية"، وهي قضايا تشغل حيزًا كبيرًا في أجندة الحكومة المصرية.

زيادة الطلب على العقارات المصرية من الأجانب والعرب

وأشار إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في الطلب على العقارات المصرية، خاصة من جانب الأجانب الراغبين في الاستقرار في مصر، إلى جانب الإقبال الكبير من الأشقاء العرب على شراء الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الساحلية مثل العين السخنة والساحل الشمالي. وأضاف أن ذلك يعكس ثقة الأجانب والمستثمرين العرب في السوق العقاري المصري.

تعزيز الطلب الخارجي بتطوير الوحدات شبه الفندقية

 وأكد شكري أن تنفيذ وحدات سكنية شبه فندقية بمستوى عالٍ من التشطيبات والخدمات، سيكون له دور كبير في تعزيز الطلب الخارجي على العقارات المصرية. وأوضح أن هذا النوع من الوحدات سيحظى بجاذبية كبيرة خاصة للأجانب والمستثمرين العرب الذين يبحثون عن استثمارات عقارية ذات قيمة مضافة.

خطة الحكومة لتطوير وسط البلد والمدن الساحلية

 وفيما يخص التطوير العمراني، قال شكري إن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. وأشار إلى أن خطة الحكومة تشمل تطوير مناطق وسط القاهرة والمدن الساحلية، باعتبارها من أهم نقاط الجذب العقاري سواء للأجانب أو المستثمرين العرب. هذه المناطق تعتبر من الأماكن المفضلة للاستثمار العقاري، مما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات.

شفافية تسعير الأراضي وفائدة الأقساط 

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، أوضح النائب طارق شكري أن الحكومة تعمل على حسم ملف الفائدة على أقساط الأراضي. وأكد أن الحكومة بصدد تسعير الأراضي بما يشمل الفائدة بشكل واضح منذ البداية، مما يضمن الشفافية للمطورين العقاريين ويمنحهم رؤية واضحة حول التكلفة الإجمالية للمشروعات. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع العقاري وتسهيل عملية الاستثمار للمطورين.