1200 جنيه شهريا، التفاصيل الكاملة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي 2025

في خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة الدعم الاجتماعي في مصر، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، عن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة خلال عام 2025، في إطار جهود الحكومة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. 

تبدأ المنظومة الجديدة بشكل تجريبي في عدد من المحافظات، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025، وذلك عقب نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الوزارة مع مختلف الأطراف المعنية.

تفاصيل المنظومة.. 300 جنيه شهريا لكل فرد

تقوم منظومة الدعم النقدي الجديدة على تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين المسجلين في بطاقات التموين، ومن المرتقب بحسب بعض الآراء على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه سيحصل كل فرد في بطاقة التموين على دعم شهري بقيمة 200 جنيه للسلع التموينية، بالإضافة إلى 100 جنيه أخرى مخصصة لدعم الخبز، ليصل الإجمالي إلى 300 جنيه للفرد.

300 جنيه شهريًا لكل فرد: (200 جنيه للتموين + 100 جنيه للخبز).

1200 جنيه شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد.

هذه الخطوة تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمواطنين لتمكينهم من شراء السلع الضرورية بأسعار السوق، مع استمرار الاستفادة من منظومة الخبز المدعم، لكن بأسعار جديدة تتماشى مع تكاليف الإنتاج.

تحرير الأسعار.. خطوة نحو الواقعية الاقتصادية

ضمن الإجراءات المصاحبة لتحول الدعم إلى نقدي، تعتزم الحكومة تعديل سعر رغيف الخبز المدعوم ليصل إلى ما بين 125 إلى 140 قرشًا بدلاً من 20 قرشًا حاليًا، وهو ما يعكس التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف.

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة، حيث إن الدعم العيني الحالي يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، ومع ذلك، سيتم تعويض المواطنين عن هذه الزيادة من خلال الدعم النقدي المباشر، ما يضمن لهم الاستمرار في شراء الخبز بنفس الكمية، ولكن بنظام أكثر كفاءة.

آليات التطبيق.. دعم نقدي مشروط للحفاظ على القوة الشرائية

تعتزم الحكومة تطبيق النظام الجديد وفقًا لعدة سيناريوهات، أبرزها "الدعم النقدي المشروط"، حيث يحصل المواطنون على الدعم النقدي، لكن يشترط استخدامه في شراء السلع الأساسية من المنافذ التموينية، ما يمنع أي تلاعب أو استغلال للدعم في أغراض أخرى.

الدعم النقدي المشروط: شراء السلع التموينية والخبز بالسعر الحر.

التحكم في الأسعار: منع التجار من استغلال التحول إلى الدعم النقدي برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الفئات المستهدفة.. مظلة اجتماعية أوسع

ويشمل الدعم النقدي فئات مختلفة من المواطنين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تركز الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل:

الأسر ذات الدخل المنخفض.

كبار السن.

الأشخاص ذوو الإعاقة.

الأرامل والمطلقات.

الأيتام.

هذا التوجه يهدف إلى زيادة كفاءة الدعم وتوجيهه إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق "العدالة الاجتماعية المستدامة".

ارتفاع متوقع في أسعار السلع التموينية

وتوقع رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تشهد أسعار السلع التموينية ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل سعر كيلو السكر إلى 30 جنيهًا بدلاً من 12.60 جنيه في منافذ التموين.

أسعار السكر: قد يرتفع من 12.60 جنيه إلى 30 جنيهًا.

أسعار الزيت والأرز: قد تتأثر بالتحول إلى النظام النقدي، ولكن يتم دراسة السبل الممكنة لتخفيف هذه الزيادات.

وتأتي هذه الزيادات نتيجة لتحرير أسعار السلع بشكل تدريجي، وهي إحدى الخطوات المترتبة على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد في الدعم غير المستحق وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا.

مستقبل المنافذ التموينية.. استمرار الخدمة وعدم إلغاء المنافذ

وعلى الرغم من تحول الدعم إلى نقدي، فإن منافذ وزارة التموين، البالغ عددها أكثر من 50 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ستستمر في العمل. 

وأكد وزير التموين أن التعاون سيظل قائمًا مع جميع أطراف المنظومة التموينية لضمان استمرار الخدمة، مع تحسين طرق توزيع السلع الغذائية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.

50 ألف منفذ تمويني: ستستمر في تقديم السلع التموينية والخدمات الغذائية.

التعاون مع أصحاب المنافذ: يهدف إلى تسهيل انتقال المواطنين إلى نظام الدعم النقدي الجديد.

أهداف المنظومة الجديدة.. نحو عدالة اجتماعية أوسع

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:

1. تحقيق العدالة الاجتماعية: توجيه الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.

2. تخفيف الضغط على الموازنة العامة: خفض التكاليف الناتجة عن دعم السلع العينية.

3. زيادة الكفاءة: ضمان استغلال الموارد المالية بشكل أمثل دون إهدار.

4. تعزيز القوة الشرائية: من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

هل يشكل الدعم النقدي خطرًا على الأسر؟

رغم الجهود المبذولة لتهيئة المواطنين للنظام الجديد، يرى البعض أن التحول إلى الدعم النقدي قد يعرض الأسر ذات الدخل المنخفض لمخاطر ارتفاع الأسعار. 

إلا أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار الأسعار عبر التعاون مع المنافذ التموينية وإلزامها بالبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم دعم إضافي لتلك الأسر لتعويض أي زيادة في الأسعار.

يمثل تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة لعام 2025 خطوة جريئة نحو تحقيق "عدالة اجتماعية شاملة" في مصر، فبدلاً من تقديم السلع عينيًا، سيتم توفير دعم مالي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، ما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة. 

وعلى الرغم من تحديات التحول، تسعى الحكومة جاهدة إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين، مع الإبقاء على عمل منافذ التموين بشكل طبيعي، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الضعيفة.

هذا التحول يعكس رؤية مستقبلية واضحة لتطوير منظومة الدعم، بما يحقق الشفافية والعدالة الاجتماعية، ويضمن استمرارية الدعم لفئات المجتمع المختلفة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.