لماذا رفض هشام قاسم دفع الكفالة؟.. التفاصيل الكاملة لقرار النيابة بحبسه

حاول البعض أن يلصق قضية حبس الناشر هشام قاسم المنسق العام للتيار الليبرالي على أنه تعسف من الدولة، والحقيقة أنها قضية جنائية بحتة إذ جاء حبس "قاسم" بناء على بلاغ تقدم به الناشط والمعارض المعروف كمال أبو عيطة، وبعد أن حققت معه جهات التحقيق وقررت الإفراج عنه بكفالة، رفض دفع الكفالة وآثر الحبس ولم يكتف بذلك بل حاول الترويج للقضية على أنها قضية سياسية بخلاف الحقيقة.

وفى الوقت الذي حاولت فيه بعض المنظمات الدولية المشبوهة أن تكيل الاتهامات للدولة المصرية كما اعتادت، إلا أنه في الحقيقة هذه المرة فحبس قاسم لم يكن سياسيا، وباستعراض تفاصيل بداية قصة حبسه نجد أن قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة بدأت عندما انتقد كمال أبو عيطة، هشام قاسم بقوله: "اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم".

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته كما قام بتوجيه سيل من الاتهامات بالخيانة والطعن في الشرف ضد "أبوعيطة".

بعدها تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ ضده، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

ليقوم هشام قاسم بالرد على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع ومن ثم اضطرت النيابة لحبسه لعدم دفعه الكفالة.